كتبت: لارا شاور
قليلٌ من الفلسطينيين يعرف أن السبب الرئيسي لإرتفاع أسعار التبغ في الأراضي الفلسطيني لتصلَ إلى 24 شيكل لوقية المعسل، وهذا المبلغ هو حوالي ثلاث أضعاف سعرها السابق والبالغ 7 شواقل، يعود إلى الإتفاقيات المنبثقة عن بروتوكول باريس الموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية، وسلطات الإحتلال في العام 1988.
ورغم إختلاف الآراء في الشارع الفلسطيني بين مؤيدٍ لها بناء على أن ذلك سيدفع الكثيرين للإقلاع عنها، وبين معارضٍ لها لأن ذلك سيخلُ بمزانيته خاصة المدخنين، ولكن إن أتينا للواقع فليس ذلك ما يهمني في معرض الرد، بل إن ما يعنيني فعلاً هو أثر هذا الإرتفاع وبعده في إتفاقية وبروتوكول باريس، الذي وإن كان اتفاقاً مجحفاً للسلطة الوطنية الفلسطينية بكل المقاييس، حيث أنه في النهاية خول إسرائيل بالتحكم في الضرائب بالمفروضة على السلع المستوردة من الخارج، في الوقت الذي أعطاها الحق بإلزام السلطة الوطنية الفلسطينية بالإلتزام بالتعرفة الجمركية التي تفرضها على البضائع المستوردة، بجميع أصنافها المستوردة، والمبني على أساس إتفاقيات بروكسل العامله في الاتحاد الأوروبي، وإن كان هذا الإتفاق وقع في وقتٍ حرج كان يسعى خلالة أبو عمار للعودة إلى أرض فلسطين التي حلم يومياً بعودته إليها.
نعود إلى أسعار المعسل والدخان، فالواقع المر في هذا البروتوكول أعطى المحتل سلطة شبة مطلقة في التحكم بالضرائب الغير مباشرة، وهو ما حصل بالنسبة لأسعار المعسل، ففرضت إسرائيل ضرائب غير مباشرة على أسعار التبغ مما جعلها ترتفع بشكلٍ مفاجئ وصادم وضخم، اضافة لذلك فإن "هذا الإتفاق حرم الجانب الفلسطيني من إستخدام بعض أدوات السياسات المالية بما يتناسب مع حاجاتها" بحسب د.محمد إشتية وهذا الإقتباس مأخوذ من تقرير نشر على موقع وكالة فلسطين برس للأنباء.
ومما قاله اشتية أيضاً"من ناحية أخرى، فقد أجبر الاتفاق الفلسطينيين على اتباع السياسات الإسرائيلية الخاصة بالتصدير والاستيراد، والمواصفات والمقاييس، والذي أعطى بدوره ميزة تنافسية للمنتجات الإسرائيلية، وأحبط قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التصدير حيث إن اسرائيل استخدمت المواصفات والتبريرات الامنية كسلاح حماية جمركي لسلعها وأعطتها ميزة تنافسية."
ومن الجدير أن تعرفوا أن هذا الإتفاق لا إطار سياسي له، وفوق هذا فإن هناك لجنة إقتصادية إسرائيلية- فلسطينية منبثقة عن هذا الإتفاق، كان من المفترض أن تجتمع كل ثلاثة شهور لكنها لم تجتمع سوى 7 مرات خلال 17 عاماً، وهذا الأمر سيء حيث أن للإتفاق بروتوكولات كانت صالحة في عهد توقيعها لكن اليوم هي عبارة عن مضرة للشعب الفلسطيني، ليس لأنها مجحفة بحقه فقط، بل لإن إسرائيل اليوم هي المستفيد الوحيد منها خاصة على صعيد الضرائب المجباه، فهي غالباً ما تستعملها كورقة ضغط على الحكومة الفلسطينية.
وأخيرا فأنا اريد التوضيح اتحدث من قراءات على أرض الواقع وليس من باب تحليل اقتصادي فليس هذا مجالي، لذا قد أخطأ وأصيب، لكني بكل تأكيد نلت شرف المحاوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق